جلسة حوارية للمصرى الديمقراطى حول قضايا المرأة والحوار الوطنى
نظمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحضور قيادات الأحزاب والمنظمات النسائية، لقاءً ناقش المطالب المتعلقة بالتماسك المجتمعي والاستقرار النفسي، التي تندرج تحت المحور الاجتماعي، وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والقضاء على العنف بكل أشكاله.
وتم عقد اللقاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحضره عدد من نائبات الحزب وقيادات عدد من الأحزاب والمنظمات النسائية والحقوقية، وتم الاتفاق على المطالب الآتية:
1- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها حقوق النساء طبقًا لسعي القيادة السياسية لتحقيق ذلك.
2- نسبة تمثيل المرأة:
زيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في المجالس النيابية المنتخبة، والنقابات، ومجالس الإدارات في المؤسسات والهيئات والمراكز والأندية.
3- قانون الانتخابات:
وضع قانون للانتخابات يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين والناخبات بإلغاء نظام القائمة المطلقة التي تهدر 49% من أصوات الشعب، والأخذ بالقائمة النسبية، مع وضع برنامج يحقق النسب المطلوبة دستوريًا، بالنسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بتجريم استخدام المال السياسي في الانتخابات لشراء أصوات الناخبين والناخبات.
وعدم تحميل نسبة المرأة بفئات أخرى تقوم الدولة بتقديرهن مثل زوجات الشهداء أو ذوات الإعاقة، وبيع كراسي المرأة لمن غير المستحقين من الرجال.
3- مفوضية عدم التمييز:
الإسراع في إنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور في 2014 وفقا للمادة (53).
4 - قانون الأحوال الشخصية:
نحن في حاجة إلى قانون عادل للأسرة تقوم فلسفته على مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص وفقًا للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، مع الأخذ بالمبادئ القائمة على العدل والمساواة والإنصاف، والآراء الفقهية المستنيرة لتحقيق قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفقًا للتعديلات المقترحة والمقدمة في مشروع قانون عادل للأسرة المصرية، الخاصة بالآتي: (سن الزواج- النفقة- الحضانة- الرؤية- مسكن للمطلقة- التعدد- الطلاق الشفهي).
5 – قانون العمل:
المطالبة بأن يشمل قانون العمل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفي الاحتياجات الضرورية ويكفل الحياة الكريمة للعاملين والعاملات وأسرهم، مطالبة الدولة بالتصديق على الاتفاقية (189) التي صدرت من منظمة العمل الدولية عام 2018 والخاصة بحماية العاملات في المنازل وأيضًا تصديق الدولة على الاتفاقية (190) الصادرة من منظمة العمل الدولية عام 2019، الخاصة بمناهضة العنف فى أماكن العمل.
6 - قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة:
يشتمل على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة وفي أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفى الشارع.
7- الرقابة القوية والمستمرة على دور الأيتام والمسنين في كل الأمور المالية والإدارية، مع توفير الخدمات الطبية والنفسية والتوعوية والتثقيفية لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.
8- العمل بكل السبل لمحو أمية النساء واستكمال الفتيات لتعليمهن الإلزامي والتركيز على تمكين النساء اقتصاديًا لخفض معدلات الفقر بينهن.
