بالتزامن مع إعداد قانون جديد.. حقيقة فتح باب التصالح في مخالفات البناء
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، خاصة بعد إعلان الحكومة قرب الانتهاء من مشروع القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وطبقا لما تم إعلانه من تفاصيل حول مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، فإنه يهدف إلى معالجة القصور والأزمات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون الحالي، وكذلك تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.
كما تم التوافق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب على كافة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون الجديد، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء أمس الإثنين، لمناقشة خطوات إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حقيقة فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى
وحول حقيقة فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء هو من لديه السلطة لفتح باب التصالح في المخالفات، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليا فتح الباب مرة أخري للمتخلفين لتقديم أوراق التصالح لحالات مخالفة البناء.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح وسيتم تصفية هذه القوائم من أجل فتح إمكانية البناء مرة أخرى ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد المقرر الانتهاء منه بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، سيتضمن النص على أن كل من حصل على (نموذج 10) ودفع القيمة الكاملة للتصالح يجوز له الحصول على رخصة لاستكمال البناء.
تسهيلات جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء
وأوضح «السجيني» أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون به إعفاءات عن المعاينة، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن، وأن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
