بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تفاصيل جديدة حول التصالح فى مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب، لفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والمقرر بدايته في أكتوبر المقبل، حيث تعكف الحكومة على الانتهاء من مشروع القانون خلال الفترة الحالية، وتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لكي تتم مناقشته.

وحسبما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم لمناقشة خطوات إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، فإنه تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

توافق بين الحكومة والبرلمان حول النقاط الخلافية..

كما شهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء وحضره النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلا عن مجلس النواب، التوافق على كافة المواد الخلافية التي تم إثارتها، حيث أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه خلال الفترة الحالية، معالجة القصور والأزمات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون الحالي، وكذلك تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

تلافي إشكاليات القانون السابق للتصالح 

وكان صرح النائب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ«الدستور» مؤكدًا أن المجلس في تواصل دائم مع الحكومة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون السابق للتصالح وتلافيها في مشروع القانون الجديد المنتظر تقديمه من الحكومة خلال أيام.

كما أكد النائب عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء فور وصوله من الحكومة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها عدد ضخم من طلبات الإحاطة على مدار الانعقاد الثاني بسبب المشكلات التي تسبب فيها القانون الحالي، وتحتاج إلى فتح مناقشات موسعة ليتم إخراج قانون هذه المرة قادر على التعامل مع كل الحالات ويسهم في جذب المواطنين وليس إحداث حالة العزوف التي وصل إليها البعض بسبب تعقيد تطبيق القانون.