إدانة رئيس وزراء باكستان السابق بانتهاك الدستور وقبول أموال أجنبية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الحكم الصادر عن اللجنة الانتخابية في باكستان ومفاده أن رئيس الوزراء السابق عمران خان حصل على تمويل غير شرعي بملايين الدولارات من الخارج، أثبت مجدداً أن خان «كاذب بارع» في ما يتعلق بتقديم إفادات كاذبة، وفقا لوكالة أنباء «أسوشييتد برس».

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله في تغريدة نشرها على موقع «تويتر» بعد إعلان لجنة الانتخابات الباكستانية حكمها صباحاً، أن الحكم الصادر عن اللجنة بخصوص تلقي حزب حركة «الإنصاف» الباكستانية تمويلاً أجنبياً، جاء بسبب انتهاك الدستور وتقديم إفادات كاذبة وقبول أموال أجنبية.

 وأضاف: «ثبت من جديد أنه كاذب بارع»، وحض الأمة على التفكير في تداعيات سياسة عمران خان التي يقوم الأجانب بتمويلها. وكانت لجنة الانتخابات في باكستان، قضت في وقت سابق أمس بتلقي حزب عمران خان أموالاً من شركات أجنبية وأفراد أجانب، وأخفى أكثر من 12 حساباً مصرفياً.

وبموجب القوانين الباكستانية، يُمنع على الأحزاب السياسية تلقّي أموال أو هبات من شركات أجنبية أو أفراد أجانب.

وأكّدت اللجنة أن المعلومات المالية التي قدّمها عمران خان «تفتقد إلى الدقة على نحو صارخ». ونفت حركة «الإنصاف» هذه الاتّهامات، مؤكدة أن الهبات كانت تأتي من باكستانيين مغتربين وليس من أجانب، وتعود القضية لعام 2014 حين اتّهم عضو في الحزب قادته بارتكاب مخالفات مالية.

ويرى الخبراء القانونيون أن القضية قد تؤدي إلى تنحي عمران خان الذي أطيح به في أبريل الماضي، بسبب إغفاله الإعلان عن ذلك، ولإخفاء الحقائق عن اللجنة.

ويمكن لحركة «الإنصاف» الطعن القضائي في خلاصات اللجنة التي يمكنها بدورها مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني  وللحكومة أيضًا خيار اللجوء إلى المحكمة العليا لحظر نشاط الحركة، لكن هذا الاحتمال مستبعد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في المسائل القضائية الباكستانية أسامة مالك قوله: «من الناحية السياسية، لن تكون هذه سابقة مثالية لمجموعة من الأحزاب السياسية لحظر منافسيها».