بطريرك أنطاكية يلتقى اللجنة المكلفة بدراسة قانون الأحوال الشخصية بسوريا ولبنان
التقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، اللجنة المكلفة بدراسة قانون الأحوال الشخصية في سوريا ولبنان، وذلك في الدار البطريركية بدمشق.
وكان البطريرك مار أغناطيوس إفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، قد كشف عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
وقال بطريرك السريان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هناك قانونًا في مصر يعد للأحوال الشخصية للأقباط نحن مشاركون به ككنيسة سريانية، وننسق مع الكنيسة القبطية في إعداد القانون، بمشاركة جميع الطوائف المسيحية في مصر، لينظم قواعد الزواج والانفصال، وأعتقد أنه سيصدر في القريب العاجل.
وتابع، أما في سوريا هناك قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، تعمل به الحكومة لحل مشكلاتهم وتنظيم الأحوال الشخصية من زواج أو خطبة وفقًا للقانون السوري للمسيحيين.
وعن أسباب الانفصال أو بطلان الزواج بالكنيسة السريانية، قال بطريرك السريان الأرثوذكس، إن الكتاب المقدس أقر الطلاق لسبب واحد فقط، وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا، ولكن هناك مصطلحا آخر يستخدم بقانون الأحوال الشخصية وهو مفهوم فسخ الزواج، أي عندما يكون هذا الزواج غير قائم على أركان صحيحة ما يسبب بطلان الزواج لعدم اكتمال أركانه، وتحاول الكنيسة في جميع الأحوال أن تحافظ على العائلة.
وتابع بطريرك السريان، أن الكنيسة تسعى في البداية إلى الصلح، قبل أي خطوات ويعقبها اللجوء إلى القانون عقب انتهاء كل محاولات الصلح بين الطرفين، وللأسف اليوم نشهد تفكيكًا للعائلات بسبب الطلاق، وهناك حالات أصبحت متزايدة في نسب الانفصال بالكنيسة، ويجب على جميع الكنائس أن تكثف جهودها لمواجهة هذا الأمر؛ للحفاظ على استقرار الأسر المسيحية.