المجلس الرئاسي الليبي يبحث ملف «المصالحة في الجنوب»
التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء المُهندس رمضان أبوجناح، والنائب بالبرلمان الليبي عبدالقادر حسن يحي، وأحمد عبدالقادر البخاري؛ لبحث ملف المُصالحة الوطنية في الجنوب الليبي؛ لضمان أمنه واستقراره.
وأكد «الكوني» على أن قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته، وشدد على ضرورة العمل؛ لضمان نجاح ملف المُصالحة في الجنوب، وحلحلة المشاكل التي يعاني منها في عديد المجالات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفض أي تشظي يُزعزع أمنه واستقراره.
بدوره أكد المهندس «بوجناح»، أن أمن واستقرار ليبيا يكمن في أمن الجنوب، موضحًا أن الحكومة تبذل جهود مضنية؛ لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ونجاح ملف المصالحة بين مكونات الجنوب تساهم في استقراره ووحدته، الذي هو استقرار ووحدة ليبيا.
وفي وقت سابق، رحب رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا، بالموقف السعودي- المصري المُشترك، الداعم لمسار انتخابي ينهي أزمة البلاد.
وفي بيان نُشر عبر صفحات «حكومة الاستقرار» بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، رحب باشاغا بموقف السعودية ومصر، الذي يؤكد على أهمية أن يكون الحل ليبيًا خالصًا؛ للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُتزامنة.
ونوه «باشاغا» بالبيان السعودي المصري المُشترك الداعم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي؛ كونه الجهة التشريعية في ليبيا، في إشارة لقرار النواب بتسميته رئيسا للحكومة؛ بدلا عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها.
وخلال ذات البيان جدد فتحي باشاغا شكره؛ لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، مُشيدًا بـ«جهود مصر الرامية» إلى تقريب وجهات النظر، واستضافة مجلسي النواب، والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.
كما شددت السعودية ومصر في بيان مشترك صدر أمس، في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقًا من الملكية الليبية للتسوية، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وثمنت السعودية في البيان جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا وأمنها ووحدتها وسيادتها، واستضافتها أعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما أتاح المجال الحر لليبيين؛ لرسم مستقبل بلادهم.
