وزير الإسكان: ثلاثة أرباع المبانى فى الأراضى الزراعية غير مسكونة
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن اشتراطات البناء الجديدة لا تخالف القانون، قائلا: "هذه الاشتراطات هى نفس اشتراطات قانون 119 والأكواد ولا يجوز أن تخالف الاشتراطات القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن اشتراطات البناء، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم إهدارها، متابعا: "ثلاثة أرباع المباني في الأراضي الزراعية غير مسكونة، والأحوزة العمرانية على الأراضي الزراعية مينفعش تتوسع أكثر من كدا".
وواصل: "العمران ليس المكان الذي تسكن فيه الناس، المفروض الناس تسكن في المكان الذي تعمل فيه، والعمل في الريف محدود جدا، والقوانين لا تشرع لمصلحة الأفراد.. القوانين تشرع لمصلحة الدولة، إذا كانت المقارنة بين مصلحة العامة ومصلحة الفرد تغلب المصلحة العامة".
وأكد وزير الإسكان لأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان والإدارة المحلية أنه سيرسل لهم ردود مكتوبة على كل ملاحظاتهم ومطالبهم.
وأوضح أن حالة العمران في مصر فيها جزء كبير من الفوضى، ولا يوجد ملف يحدث فيه فوضي مثل ملف العمران.
وتابع وزير الإسكان: «أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي ظل مشكلة التغير المناخي بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، واحنا من المناطق التي يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضي الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة».
وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول في مكان انتظار السيارات بمساحة 5 متر، متابعا: "ترجمنا ما جاء في قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضري ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل".
