وزير الإسكان: لا يوجد ملف يحدث فيه فوضي مثل العمران

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حالة العمران في مصر فيها جزء كبير من الفوضى، ولا يوجد ملف يحدث فيه فوضي مثل ملف العمران.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد السعيد، اليوم، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وتابع وزير الإسكان: «أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي ظل مشكلة التغير المناخي بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، واحنا من المناطق التي يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضي الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة».

واستكمل الوزير: «قيود الارتفاع في قانون البناء السابق في حالة عدم وجود مخططات استراتيجية قال إنه يجوز للمحافظة عمل مخططات مؤقتة، أما في قانون 119 لسنة 2008 نص على أن قيد الارتفاع يحدده المخطط الاستراتيجي، والمخطط يجعل الحد الأقصى وفقا لمقتضيات العمران الأخرى، والمخطط الاستراتيجي مخطط تنموي».

وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول في مكان انتظار السيارات بمساحة 5 متر، متابعا: ترجمنا ما جاء في قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضري ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل".

وتابع: «الهدف كان ارتفاع مساحة العمران ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، فالتنمية لا تحدث بشكل فعال إلا في العمران والحضر، والهدف مضاعفة المناطق الاقتصادية، فالكثافات بالمناطق القديمة تجاوزت النسب الطبيعية بسبب ثقافة الازدحام، والريف لا يمكن أن يستوعب تنمية لأن التنمية تكون فى الحضر، وبالتالي هدفنا نخلخل الأماكن في الريف إلى مناطق فيها تنمية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، ففي الصعيد مساحة الحضر قليلة وفرص الاستثمار قليلة"، مستشهدا بمدينة ناصر بمحافظة أسيوط».

وأشار إلى أنه في 2030 مستهدف حوالي 60% من الناس يعيشوا بالحضر، وحاليا 80% من الناتج يخرج من الحضر.

وقال وزير الإسكان: «كل ما تم وضعه في الاشتراطات، في بداية الموضوع جبنا جامعتي القاهرة وعين شمس واعطيناهم قياس الأمر على محافظتي القاهرة والجيزة، وجامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية، كتجربة بايلوت على مدار سنة ولم نعلن هذه النتيجة، فجامعة القاهرة أوصت بإيقاف البناء في محافظة الجيزة بالكامل لتجاوز الكثافات البنائية والسكانية"، منتقدا ثقافة الازدحام، قائلا: "لو لم نواجه مشكلة الازدحام مش هنقدر نعيش، وهنعيش مع الأمراض».

واستعرض وزير الاسكان جهود الدولة في تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين وبعض المشروعات القومية، لافتا إلى أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية السنة الحالية 140 مليار جنيه، مستطردا: «نريد تغيير شكل العمران للناس الساكنة فيه».

وتحدث الوزير عن ظاهرة الكاحول، وما ينتج عنها من نصب على المواطنين، وتم حلها في تطبيق قانون التصالح "وبنشتغل فيها مع وزارة العدل بقانون الشهر العقاري وتسجيل العقارات والأراضي بسهولة".