«خام غارب» فرس الرهان لنجاح اتفاقية مع الهند بشأن مقايضة صادرات القمح
كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن حكومة الهند تتعاقد سنويا عن طريق شركاتها بواسطة المزايدات التي تعقدها هيئة البترول بصفة سنوية او نص سنوية، لشراء خام غارب المصري، وتبلغ الكميات الشهرية ما يوازي ٥٥٠ ألف برميل شهريا وهو خام من النوعيات الثقيلة دو محتوى كبريت مرتفع. ويتم تسعيرة ربطا بمعادلة سعرية مع خام برنت المؤرخ القياسي المعروف مع خصم مبلغ يتناسب مع فروق الجودة بالخامات المقارنة، وهو فرس الرهان لنجاح الاتفاقية مع الهند بشأن مقايضة صادرات القمح.
وتابع "يوسف" في تصريحات لـ"الستور"، أن الهند تستورد كميات كبيرة من الأسمدة خاصة سماد اليوريا وكذلك تستورد كميات من الفوسفات من كافة الدول التي لديها مخزونات كافية من الفوسفات.
موقف «البترول» من اتفاقية الهند بشأن مقايضة صادرات القمح
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أنه لم يرد حتى الآن أي خطابات رسمية حولة الاتفاق بين الجانب المصري والحكومة الهندية لمقايضة بعض صادراتها ممثلة في الصناعات الكيماوية، مقابل القمح الهندي.
وتابع المصدر لـ«الدستور»، أن البترول الخام، والنفط المصفى «مكرر» والغاز الطبيعي، من أهم الصادرات المصرية للجانب الهندي، وإذا حدث اتفاق بين الجانبين للمقاضاة لن يكون هناك أي مشكلة من تنفذ الاتفاق كون المنتجات البترولية يتم تصديرها فعليا للهند.
وتابع المصدر أن خام حقول البترول بمنطقة رأس غارب، لا يتناسب مع معامل التكرير المصرية، لذلك تلجأ الهيئة العامة للبترول إلى طرح مناقصات عالمية لبيعه، وتابع ان مواصفات معامل التكرير المصرية لا تتناسب مع خام رأس غارب الذى يحتاج إلى مواصفات معينة فى تكريره.
وكانت ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن الحكومة تبحث اتفاقا رسميا مع الحكومة الهندية لمقايضة بعض صادراتها مقابل القمح الهندي، الاتفاق الذي بهدف لتعزيز احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح خلال الفترة المقبلة، وستسري المقايضة على منتجات مصر من الصناعات الكيماوية بشكل عام.
