«البترول» في 8 سنوات| تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها في ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادي ورؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية؛ منها:

الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء

اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسي محكوم بضوابط منظمة، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمي للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى المنتدى.

إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

جاري العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

بدء استقبال الغاز الطبيعى من حقول شرق المتوسط في مصر لإعادة تصديره في يناير 2020

تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بمنطقة شرق المتوسط

بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2018 خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في 1 مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمي، حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسين (مصر – اليونان – قبرص – إسرائيل – الأردن – فلسطين – إيطاليا) على هدف واحد، وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية، وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعي للعالم بأسعار تنافسية.

والجدير بالذكر أن المنتدى قد لاقى منذ إطلاقه اهتماما عالمياً كبيراً تمثل فى رغبة العديد من دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسمياً، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب، فضلاً عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة، حيث وصل عدد المشاركين بها حتى الأن إلى 32 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.

وشهد العام 2021 تحقيق العديد من الإنجازات لدعم أنشطة المنتدى، حيث تم اختيار أول أمين عام للمنتدى (من مصر (بدءً من يناير 2022 وتوقيع اتفاقية مقر المنتدى في يوليو 2021 وإطلاق موقعه الإلكتروني. كما تم الانتهاء من إعداد استراتيجية المنتدى طويلة المدى والتي تتضمن رؤية المنتدى وأهدافه الرئيسية بالإضافة إلى العناصر ومحاور العمل اللازمة لتحقيقهم. 

أطلق المنتدى مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز، وذلك في إطار جهود خفض الانبعاثات.

شراكات استراتيجية في مجال الطاقة وحضور قوى بالمحافل الدولية للبترول والغاز

أبرمت مصر شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع كبرى الكيانات الدولية والدول العظمى، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، ثم وقعت مذكرة تفاهم أخرى في يوليه 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى في مجال الطاقة، وتم إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة في العام ذاته.

توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2021 بين الأطراف الشريكة في حقل غزة مارين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس للتعاون في تطوير الحقل للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز.

إطلاق مفاوضات تصدير الغاز المصرى إلى لبنان في سبتمبر 2021 عبر الأردن وسوريا في إطار مساندة الدولة المصرية وقيادتها السياسية للشعب اللبنانى لحل أزمة الطاقة.

شاركت مصر بصفة مراقب في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخاصة فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكانت شاهدا على قرارات تاريخية للمنظمة لإعادة التوازن لأسواق البترول وأسعاره.

شاركت مصر كمتحدث رئيسى في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة في صناعة الطاقة مثل مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة أكبر تجمع دولى في مجال صناعة الطاقة ومؤتمر ابوظبى للبترول "أديبك" ومؤتمر حوار المتوسط في روما هذا بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادى العالمى في دافوس بسويسرا في إطار تبادل الرؤى والتشاور مع كبريات المنظمات الدولية والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ولتوضيح ما يتم على أرض مصر من إنجازات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة فى مجالى البترول والتعدين.

أطلقت مصر أول مؤتمر دولى سنوي لصناعة البترول والغاز في مصر وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس EGYPS" كنافذة دولية لعرض فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصرى والترويج لها، حيث تم تنظيم 5 دورات متتالية بمشاركة كبريات المنظمات الدولية والشركات العالمية والدول العربية والأجنبية، وجاري التنظيم للدورة السادسة في فبراير 2023.

مشاركة مصر كعضو أساسى بالمنظمة في قمم منتدى الدول المصدرة للغاز لرؤساء وملوك الدول الأعضاء بالمنتدى وكذلك الاجتماعات الوزارية، والتي كان آخرها مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الرئيس السيسي بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة في فبراير 2022.

انضمام مصر كعضو منتسب للوكالة الدولية للطاقة في فبراير 2022 وبدء التعاون مع الوكالة في ظل رئاسة مصر لقمة المناخ COP27.