حسمت الجدل.. 5 أحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا أعادت الحقوق لأصحابها
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة عدة أحكام هامة اليوم فى عدد من القضايا ومنها الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات والحكم في دستورية احتفاظ أعضاء هيئة تدريس الجامعات بآخـر مرتب حكومى، وكذلك الحكم في دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإداري الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وخلال السطور القادمة نستعرض تفاصيل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، اليوم.
«الدستورية»: الحبس والغرامة في الإصابة الخطأ لا يخالف الشريعة الإسلامية
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ، مؤكدة أنها لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات.
التفاصيل داخل اللينك https://www.dostor.org/4101028
«الدستورية» تقضى باحتفاظ أعضاء هيئة تدريس الجامعات بآخـر مرتب حكومى
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، حكما قضائية باحتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فـى وظائفهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور.
التفاصيل داخل اللينك https://www.dostor.org/4101021
«الدستورية»: أموال الائتمان المصرفي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام "الدستور".
التفاصيل داخل اللينك https://www.dostor.org/4101045
«الدستورية» تؤيد إخلاء الموظف للسكن الإدارى خلال 6 أشهر من انتهاء خدمته
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.
التفاصيل داخل اللينك https://www.dostor.org/4101041
«الدستورية» تقضي بعدم تمييز أبناء العاملين بقناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات.
التفاصيل داخل اللينك https://www.dostor.org/4101043
