رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل نظام صرف الخبز بدء من اليوم

تعديل نظام صرف الخبز بدءًا من اليوم للمواطنين (مستند)

الخبز
الخبز

كشفت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل النظام الجديد لعملية صرف الخبز المدعم داخل البطاقة التموينية.

وقال المصدر: "إنه تم تعديل نظام صرف الخبز بدءًا من اليوم، حيث لن يتم صرف البطاقة أكثر من يوم، ولا يجوز أن يتم الصرف فى اليوم التالي ولو تم الصرف ثلاثة أيام للبطاقة لا يستطيع الصرف ثاني وثالث يوم".

وعن إمكانية عودة طوابير الخبز مرة أخرى عقب تطبيق المنظومة الجديدة، أكد المصدر أن ذلك لم يحدث، حيث هناك أريحية للمواطن في الحصول على الخبز في ثلاثة أيام بالأسبوع بشرط ألا يكون قد تم صرف الخبز ليومين، حيث سيتم الانتظار ليومين آخرين.

وكانت وزارة التموين في النظام السابق تقوم بصرف الخبز بحيث يتيح سحب الخبز على البطاقة التموينية لمدة 3 أيام بدون أي شروط.

كانت قد خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حاملي البطاقات التموينية برسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، ظهرت لأصحاب البطاقات، والتي نصت على تسجيل رقم التليفون الخاص باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك تجنبا لوقف بطاقة التموين.

وتضمنت رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بون صرف الخبز للمواطنين حاملي بطاقة التموين، مهلة محددة للمواطنين الذين تسلموا رسالة تسجيل الهاتف المحمول عبر البون، إذ منحت الوزارة مهلة حتى ٣٠ يونيو من أجل تنفيذ التعليمات وتسجيل رقم الهاتف، محذرة عبر بون صرف الخبز أيضا أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي في النهاية إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية الشهرية.

وجاءت نص الرسالة التي تسلمها عدد من المواطنين اليوم عبر بونات صرف الخبز لمن قام بشراء الخبز البلدي المدعم اليوم، كالتالي: "برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة".

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستهدف حاليا عبر بونات صرف الخبز مجموعة من المواطنين مستحقي الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، من أجل تحديث بيانات عبر سيستم منظومة التموين، إذ بدأت الوزارة بموظفي الحكومة خلال شهر مارس الماضي، والتي طالبتهم بتقديم بيان بالدخل الشامل للأسرة تمهيدا لحذف أصحاب الدخول المرتفعة من المنظومة، كما استهدفت الوزارة أيضا خلال شهر أبريل الماضي أصحاب السيارات الخاصة من أجل حذف مالكي السيارات موديل عام 2018 وما يليه.