ترحيب بوثيقة «القومي للمرأة» حول قانون الأحوال الشخصية: «ضرورة لفتح حوار مجتمعي»

أعلنت عدد من المؤسسات النسائية الحقوقية، والشخصيات العامة، تأييدها لوثيقة "المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية"، التي أصدرها المجلس القومي للمرأة، معبره عن تقديرهم للاستجابة السريعة واللافتة للآلية الوطنية في التعاطي مع حالة الزخم الدائر حاليًا حول الأحوال الشخصية، ونأمل أن تتواتر دائما التدخلات المتوالية للآلية الوطنية على مستوى طرح السياسات والاقتراحات.

وأوضحت المنظمات النسائية، أن  وثيقة "المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية" تعكس تفاعل المجلس مع مبادرات الحركة النسائية إذ تضمنت الوثيقة العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.

ويشير الإطار العام للوثيقة إلى ست نقاط أساسية أهمها "التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ لها، والحفاظ على مكتسباتها وضمان  حصولها عليها"، ونقترح للإطار العام إضافة استناد قانون الأحوال الشخصية على مرجعية الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة عن حقوق المرأة والطفل، وهو التزام دستوري.

وعن الإشكاليات والجوانب الإجرائية التي تناولتها الوثيقة، اقتصرت على حالات النساء من عقيدة الأغلبية، في حين من المفترض أن تعبر وثيقة المجلس القومي للمرأة عن مصالح كل النساء المصريات جميعًا دون تمييز من أي نوع، وهو حق دستوري أصيل لكل المواطنين من الجنسين، مما يدفعنا للتأكيد مجددا على سيادة دولة القانون، والحق في المساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز، كضابط رئيسي في تنظيم علاقة المواطنين ببعض بتنوع واسع، وضبط علاقة الجميع بالدولة.

وثمنت المؤسسات النسائية، مبدئيًا هذه الوثيقة إلا إنها بحاجة لفتح حوار حولها، وبناء توافقات واسعة من شأنها تعزيز أولويات لا يمكن النكوص عنها إذا ما شهدت البلاد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأكدت على استمرار حركتنا نحو "قانون مدني للأحوال الشخصية" يعلي من سيادة الدستور والقانون كمرجعية جامعة لمواطنة كل المصريين من الجنسين بتنوعهم، ويُعلي من شأن دولة القانون وفقًا لدستور منسجم يقوم على  تنظيم العلاقة بين المواطنين في محيط الأسرة.

واعرب عن أمل أن يقوم "المجلس القومي للمرأة" بعدد من فعاليات الحوار المجتمعي حول الوثيقة، وأن تجمع مائدة الحوار طيف واسع من الأطراف المعنية بقانون جديد للأحوال الشخصية وبتشاركية مؤثرة وملحوظة، ولا يقتصر النظر في وضع مشروع القانون على وزارة العدل منفردة بعيدًا عن رؤى ونقاشات الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

ووقع على البيان مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، مؤسسة مصريون بلا حدود، ملتقى تنمية المرأة، والجبهة الوطنية لنساء مصر، وحملة من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ومبادرة سوبر ومن، مبادرة Speak Up، مبادرة سند للدعم القانوني للنساء، ومبادرة براح آمن، ومبادرة "صوت لدعم حقوق المرأة" sout to support women's rights

ومن الأفراد، بثينة كامل - إعلامية، وسنت حسن سلامة - كاتبة  وإعلامية، ومها الأسود - باحثة، وشاهيناز عبد السلام - نسوية ومهندسة، وكريمة أبو النور - باحثة علم نفس سياسي، وسمر عادل - اقتصادية - باحثة علم نفس سياسي، وإلهام عيداروس - سياسية و مترجمة، وراوية  كرشه - مواطنة مصرية، ود. جهاد محمد - أستاذ بمركز البحوث الزراعية، ونهلة الضبع - جمعية صبية للمرأة والطفل، وهبة عادل - مؤسسة المصريات، محامية بالنقض، وأميرة عبد الحكيم - محامية، وهالة مصطفى - مواطنة مصرية، ومايكل رؤف حلمي - محام مصري، وحمد منصور - باحث، ونادية عبد الوهاب - طبيبة، وأماني ابو زيد - رئيس مجلس ادارة شركة أماكن للخدمات الفنية، وزينب عبد اللطيف - مديرة حلوان لتنمية المجتمع، وكريمة الحفناوي - صيدلانية 
حياة الشيمى - فنانة، وآمال السيد- باحثة، وفاتن عدلي - باحثة، واشرف البحراوي - مهندسة، ومنى عبد الراضي - صحفية، وسمية محمد عدلى - كيميائية، وعدد من الشخصيات النسائية