الإفراج بكفالة عن نائب بريطاني أوقف بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الاربعاء، إنه تم الإفراج عن نائب في حزب المحافظين، كان قد أوقف للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جنسي. 

وأعلنت السلطات البريطانية، أمس الثلاثاء، توقيف النائب؛ للاشتباه بارتكابه جرائم عدّة، من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي و«استغلال موقع ثقة» وإساءة مزاولة وظيفة عامة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الشرطة أنّ التّهم التي أُبلغت بشأنها في يناير 2020 تتعلّق بوقائع حصلت في لندن خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2009، مُضيفة أن المشتبه به الذي لم يُكشف اسمه «أوقف وتم الإفراج عنه بكفالة إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات حتى منتصف يونيو»، وطلب حزب المحافظين من النائب عدم الحضور إلى البرلمان أثناء التحقيق لكنه لم يُوقَف عن العمل.

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية «ليز تراس» في ردها على سؤال عن القضية على قناة «سكاي نيوز» الأربعاء، عن قلقها البالغ، قائلة: «تعمل الشرطة حاليًا على هذه القضية، لكن من المقلق أن يكون لدينا هذه التهم المروعة التي تتعلق، مجددًا، بعضو في البرلمان».

ويأتي توقيف هذا النائب، بعد شهر من إدانة نائب آخر عن حزب المحافظين، هو «عمران خان» بجرم الاعتداء جنسيًا على فتى عمره 15 عامًا، ونفى خان التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً عزمه على استئناف الحُكم.

وفي نهاية أبريل الماضي، استقال نائب آخر من حزب المحافظين، هو «نيل باريش» بعد أن اعترف بأنه شاهد تحت قبّة البرلمان أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول بحسب صحيفة «صنداي تايمز». 

وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» في أبريل  الفائت أنّ 56 نائباً من أصل 650 في مجلس العموم قُدّمت بحقهّم بلاغات إلى مكتب مسؤولٍ عن تسجيل الشكاوى، ولا سيّما تلك المتعلّقة بـ«سلوك سيّئ ذي طبيعة جنسية».