46 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لرفع حصيلة الجمارك خلال 2023
تتوقع الحكومة ارتفاع جملة الحصيلة الجمركية خلال العام المالي الجديد 2022-2023 بنحـو 10.4% مقارنة بالتقديرات المتوقعـة للعـام المـالى الجاري، حيث أظهر البيان المالي للموازنة الجديدة المعروض أمام مجلس النواب لمناقشته، أن الحكومة تستهدف خلال العام الجديد زيادة الإيرادات الجمركية بواقع 46 مليار جنيه، وذلك من خلال التطوير المؤسسـي الشـامل والـذي بـدأ 2017- 2018.
وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أهم المرتكزات والإصلاحات الهيكلية في منظومة الجمارك لرفع حصيلتها.
وأشارت الحكومة في تقريرها أن استصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 عمل على معالجـة سـلبيات التشريع السابق ، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركيـة، واســتحداث نظــم جمركيــة جديــدة، وتطــوير أســاليب العمــل بمصــلحة الجمــارك باســتخدام التكنولوجيـا الحديثـة، والتوافـق مـع الممارسـات العالميـة، وتحقيـق التزامـات مصـر الدوليـة، واعتمـاد مسـتحدثات التجـارة الدوليـة، وتحسـين منـاخ الاستثمار في مصـر، ما أدى إلى زيـادة القـدرة التنافسية للإقتصاد المصرى ورفع ترتيب مؤشراتها الدولية.
وحسب التقرير فإن المرتكز الثاني لزيادة الحصيلة يعتمد على ما تم تعديله من فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج والتي راعت تشـجيع الاسـتثمار والصـناعة المحليـة والحفـاظ علـى البيئـة، حيـث تم إعـدادها وفـق آخـر إصدارات منظمة الجمارك العالمية، للتوافـق مـع التزامـات مصـر فـي هـذه المنظمـة، ورسـالة الإستقرار الإقتصادي بالدولة، لإزالة التشوهات الجمركية، وحل المشاكل التـى أسـفر عنهـا التطبيق.
أما المرتكز الثالث فيقوم على تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفـض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، والتى كان من أهمها مشروع الكشف بالأشعة علـى الحاويـات فـي المنافـذ الجمركيـة، والـربط الشـبكي لأجهـزة المسـح بالأشـعة، للحـد مــن حـالات التهريـب الجمركـي، وإحكـام الرقابة علـى العمليـات الجمركية بالموانئ المصرية.
وحسب التقرير الحكومي تعتبر مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الذي يشمل إنشـاء وتجهيـز المراكـز اللوجسـتية والمعامل فى المنافذ الجمركية، أحد المرتكزات الهامة لزيادة الحصيلة الجمركية خلال العام المقبل، حيث تعمل تلك المراكز على تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتهـا لسـد ثغـرات التهريب الجمركي وإحداث الـربط الإلكترونـي بـين المنافـذ، وتقـديم حزمـة مـن الخـدمات المميزة تصب جميعها فى التيسـير علـى المتعـاملين مـع الجمـارك ممـن يتمتعـون بمزايـا الفاعل الإقتصادى (القائمة البيضاء)، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجـراءات اللازمـة للإفــراج عــن شــحناتهم فــى أى مينــاء دون الحاجــة للانتقــال إليــه؛ مــن خــلال اســتيفاء المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهـذا المركـز.
ولفت التقرير إلى أنه تـم الوصـول بمنظومـة النافـذة الواحدة إلى نسبة تغطية تصل إلى ما يقرب من 95% من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.
كما يعد مشروع نظام الفاعل الاقتصـادى المعتمـد، أحد الركائز الهامة في رفع الحصيلة، والـذي يتضـمن إصـدار قائمـة بالشـركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بعد اسـتيفاء موافقـة الجهات الأمنية لتفعيل نظام الإفراج المسـبق علـى معظـم الرسـائل المسـتوردة، لافتًا إلى أنه تـم تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات؛ وبلـغ عـددها 189 شـركة فـي مجـال الاسـتيراد، وفي مجال التصدير، وفى مجال التخليص الجمركي.
ووفقًا للتقرير المعروض على البرلمان عن مستهدفات الحصيلة الجمركية خلال العام المالي المقبل، يعد مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول، ونظام إدارة المخاطر، أحد الأنظمة الهامة التي ستسهم في رفع الحصيلة، حيث تهـدف هذه الأنظمة إلى الاستغناء عن المستندات الورقية تماماً، بالاستفادة بآليات ربـط منظومـة النافـذة الواحـدة إلكترونيـاً مـع شـبكات سلاسـل الإمـداد الدوليـة التـي تعمـل بالتكنولوجيـا الحديثـة والمؤمنـة للحصـول علـى بيانـات الشـحنات ومسـتنداتها إلكترونيـاً مـن المصـدر والخط الملاحى مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، كما توفر آليات الإنـذار المبكـر لـلإدارات الجمركيـة المعنيـة والقضـاء علـى المهمـل والرواكـد بـالموانئ وإتاحـة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
