وزير السياحة اللبنانى يؤكد: البابا فرنسيس لم يلغ زيارته

نفى وزير السياحة اللبناني وليد نصّار، عبر "المركزية"، أن يكون البابا فرنسيس قد ألغى زيارته إلى لبنان، وقال: إذا كان هناك من تعديل سيتم إرجاء موعد الزيارة وليس إلغاءها، ونحن ننتظر صدور بيان رسمي من الفاتيكان بهذا الشأن في غضون يومين.

وعزا الإرجاء في حال تمّ إلى "أسباب صحيّة فقط لا غير"، مؤكدًا أنه "ليست هناك أسباب سياسية إطلاقًا".

وشدد نصّار على أن "تأجيل الزيارة إذا ما حصل، لن يكون إلى موعد بعيد، والتحضيرات تُستكمَل بشكل طبيعي".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن البابا فرنسيس سيزور بيروت في يونيو المقبل، في خطوة قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه طال انتظارها من اللبنانيين الذين يتخبطون منذ عامين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وذكرت الرئاسة، في بيان، أنّ السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، سلم الرئيس ميشال عون رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في يونيو المقبل، على أن يحدد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعدها رسميًّا، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

وقال عون، وفق البيان، إنّ اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، ولمبادراته، والصلوات التي رفعها من أجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسبق للبابا فرنسيس، الذي يتوقع أن تحظى زيارته بحفاوة بالغة، أن أعرب مرارًا عن رغبته في زيارة لبنان، ووجه في الأشهر الماضية رسائل دعم للبنان الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأعرب عند زيارته إلى جزيرة قبرص في ديسمبر الماضي عن قلق شديد من الأزمة.

وقال، في كلمة ألقاها أمام مسئولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصًا للمشاركة في استقباله: «عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم».

وأضاف: «أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد».

وهذه ثاني زيارة الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية 1975- 1990، بعد زيارة البابا بنديكتوس 16 في سبتمبر 2012، على وقع تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة.

كما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لبنان في زيارة تاريخية في 1997، طبعتها عبارته «لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة».

وتتعايش 18 طائفة رسميًّا في لبنان، ولا يعدد الدستور اللبناني هذه الطوائف بالتفصيل، إلا أن المادة التاسعة منه تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، و«الدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام».