برلمانية عن حفل إفطار الأسرة المصرية: الرئيس أوضح معاني التعاون والشراكة والاصطفاف الوطني
أشادت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس وتوجيهاته للحكومة في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة أن ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تجمع كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية
وأكملت «عبد الحليم» أن أبرز هذه التكليفات التي وجهت للحكومة هي معالجة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن الأزمات التي مرت على العالم بدءا من أزمة جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت: «لقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي معاني التعاون والشراكة والاصطفاف الوطني البناء، حيث جمع كافة أطياف السياسة دون إقصاء أو تمييز، وهو ما أظهره من خلال رسائل إيجابية قال فيها: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وذلك قبل أن يلفت النظر إلى أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم».
وأضافت أن دعوة الرئيس تأتى في وقتها تماما وسط تحديات سياسية واقتصادية يمر بها الوطن تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة وتنشيط حياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية بحيث يتراص الوطن بكل أحزابه وقواه السياسية لمواجهة تلك التحديات.
شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس السيسي صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل توطين الصناعات الوطنية.
وشملت قرارات الرئيس تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
كما كلف الرئيس بدعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما كلف بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
