عمال مصر: ندعم توجهات القيادة السياسية في تفضيل المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وجه بها في حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء.
وأكد عبد المنعم الجمل، خلال الاجتماع أن جميع العاملين بكافة قطاعات الدولة يدعمون توجهات القيادة السياسية في تفضيل المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية في العمل من أجل زيادة معدلات العمل والإنتاج، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.
ولفت الجمل، خلال الاجتماع إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية، شهد العديد من القرارات الرئاسية التي سيكون لها مردود إيجابي في عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وناقش اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أيضا الاستعدادات للانتخابات العمالية الشهر المقبل، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل قطاع التشييد والبناء.
وتم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة الانتخابات العمالية بكافة القطاعات التابعة للنقابة العامة.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة، أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة، بداية من تقديم أوراق الترشح وصولا لإعلان النتائج وتشكيل اللجان النقابية، وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
كما شملت قرارات الرئيس تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار، وعمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.
