«النواب الليبي» يوضح تفاصيل اجتماع لجنة صياغة الدستور في القاهرة

انطلقت اليوم الأربعاء، اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن اللجنة التابعة لمجلس النواب شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، القاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأوضح "بليحق" أن لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط، مشيرًا إلى أن قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور.

وأكد “بليحق” وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، متوقعًا أن تنطلق اجتماعات اللجنتين، الأربعاء، ونافيًا تلقيهم تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب.

واستدرك قائلًا: “حتى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تحدثت وقالت: إن الاجتماع يأتي في إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، لكن هذا الأمر سابق لأوانه”.

وفي وقت سابق،  قال حسين عبد الراضي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين يعد جولة بالغة الأهمية في مسار الأزمة، وتأكيدًا على صدق الرؤية المصرية بأن الحوار السياسي هو الحل الأمثل للتسوية الشاملة.

وأضاف عبد الراضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العام الماضي شهد جملة من التحولات عززت المخاوف من ارتداد ليبيا إلى مربع الانقسام والصدام، سواء انسداد الأفق بين مجلس النواب وحكومة الوحدة ومنح حكومة جديدة برئاسة "فتحي باشاغا" ثقة المجلس، أو الجدل المستمر بين مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، وصولًا لتصاعد الاحتقان بين القوى العسكرية وتعليق ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية (5+5) نشاطهم.

ويرى عبد الراضي أن دعوة القاهرة لاجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة خطوة مهمة وفرصة ثمينة لحفظ الهدوء النسبي القائم والبناء عليه، وأن مصر حريصة على تقريب الفرقاء وأن يكونوا أصحاب القرار الحاسم في قضيتهم.