عقب التمويل التنموي.. تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

أسفرت زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي لمصر، عن عدد كبير من التعاون التجاري والذي سيؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد، حيث كشفت وزارة التعاون الدولي عن كافة تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية والذي بلغ قيمته 1.6 مليارات يورو بنسبة فائدة ٠،٠٠٩٢٪ وفترة سماح ١٥ سنة بالإضافة إلى فترة سداد ٢٥ سنة.

وجاء التمويل داعمًا لعدد كبير من المشروعات والتي تمثل أهمية قصوى وأولوية خاصة، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الصفقات التعاونية بين البلدين ما بين استثمارات مباشرة وتبادل تجاري وتمويل تفضيلي وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

بحلول 11 نوفمبر لعام 2021 أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 من 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7% كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا إلى 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 247 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 43.8%.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%،  بلغت نسبة التجارة البينية بين مصر وفرنسا 3 مليارات دولار عام 2020 أي وصلت الزيادة  ما بين 15 إلى 20% عام 2019، كما بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.

الصادرات المصرية لفرنسا

الصادرات المصرية لفرنسا تتميز بنوع الأيدي العاملة والتي تعد من الصادرات الأكثر تكلفة وقيمة في العالم على عكس المصنعة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، والذي بلغت إجمالي الصادرات منه في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، اتجهت إلى فرنسا ما نسبته 13% تقريًبا منها بما إجمالية 9.141 مليون دولار، وفي 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا.