«أخرجوا بعضهم من ملة الجماعة».. كواليس «الانقلاب الكبير» بين فريقى إخوان لندن وإسطنبول (تقرير)

من ناحيته، أعلن إبراهيم منير، فى بيان منسوب له، أيضاً بطلان الإجراءات التي بدأت باتخاذها بحقه مجموعة القيادات الموقوفة، مؤكدا أن كل الذين ساهموا في تلك الإجراءات "أخرجوا أنفسهم من الجماعة".

وقال "منير"، في بيان داخلي: "في أمر لم يكن مفاجئا بعد إحالة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى العام للتحقيق بتاريخ الأحد 10 أكتوبر 2021، تقدم المحالون مع غيرهم بطلب لمجلس الشورى للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة".

وشدّد على "بطلان هذه الإجراءات كافة؛ لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل جماعة الإخوان الإرهابية، والتي لم يتم فيها التحري والتحقيق- التي بسببها خرّ سيدنا داود عليه السلام راكعا وتائبا- ولصدورها من مخالفين غير ذوي صفة"، حسبما زعمه، مستطرداً: "نؤكد على اعتبار أن من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان المسلمين".

واختتم منير نص بيانه بالقول: "نعاهد الله أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين تحمل أماناتها- بإذن الله تعالى- في مجالات الدعوة وخدمة الأوطان بصف موحد كالبنيان المرصوص".

فى سياق ذلك، بعث عضو مجلس شورى الإخوان ممدوح مبروك، والذي كان من بين الموقوفين والمُحالين للتحقيق، إلى أعضاء الشورى العام بشأن القرارات التي يعتزمون اتخاذها بحق القائم بأعمال المرشد رسالة جاء نصها: "بناء على قرار مجلس الشورى العام الأخير المنعقد في أغسطس 2021، والذي قرر دعوة المجلس للانعقاد في الجمعة الأولى من أكتوبر الجاري، فقد بدأ اجتماع الأحبة في الأم بدءا من يوم 5 أكتوبر، وبناءً على اللبس الذي حدث لدى الأستاذ (منير) حول موعد الجمعة الأولى من أكتوبر وتحويله إلى الثامن من أكتوبر فقد أعدّ الحضور مشروعات القرارات".

فيما كان على رأس تلك القرارات التي يعتزمون اتخاذها، مشروع قرار لمجلس الشورى العام بسحب الثقة من "منير"، وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري، بالإضافة إلى مشروع قرار آخر بإلغاء الهيئة المشكلة (بديلة مؤقتا لمكتب إرشاد الجماعة) طبقا لوثيقة الهيئة الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية، وطالبت الرسالة أعضاء مجلس الشورى العام بإبداء الرأي في كل مشروع قرار على حدة، بحد أقصى يوم الاثنين 11 أكتوبر.

ولمن لا يعرف، فإن لائحة القيادات الموقوفين تضم: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبدالوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسئول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.