عاصم عبدالماجد.. تاريخ من العنف والإرهاب الأسود في مصر على مدار 40 عامًا

«عاصم عبدالماجد».. رجل العنف والسلاح الأول، ومؤسس الجماعة الإسلامية، والذي لا يزال يحرض على العنف والإرهاب ضد مصر متحاميًا في الدول التي تحمل لنا العداء وتتمنى خراب بلادنا، فهو من أسس مع آخرين الجماعة في محافظات الصعيد لتكون قاعدة للإرهاب.

وكان قائد العنف في مجلس شورى الجماعة في كل القرارات التي استمرت منذ 1981 حتى عام 1997.

وكونه قياديا في الجماعة الإسلامية، كما يدعون، وزعيمها في العنف والتطرف قدمت ضده العديد من البلاغات للتحقيق تضمنت:-

- التحريض ضد مؤسسات الدولة

ففي 2013، تقدم المحامي سمير صبرى ببلاغ جديد للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبدالماجد، لتحريضه ضد مؤسسات الدولة.

وقال إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد قادتها التاريخيين، شارك فى مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، وقتلوا من كانوا يحرسون الوطن ويقفون على أمنه.

ولم تكن هذه العملية رد فعل على الممارسات الأمنية؛ فلم يضطهد الأمن أعضاء الجماعة الإسلامية ولا غيرهم وقتها، ولكن الجماعة الإسلامية قتلت- بإيعاز من نفسها- الرئيس الراحل أنور السادات، وراحت تقتل ضباط الشرطة، فى محاولة لإضعاف الجهاز الأمنى للسيطرة على الدولة.

وأضاف أن يد المتهم الهارب عاصم عبدالماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادى قيادات الجماعة الإسلامية التى راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد فى سبيل الله، وكان ذلك سببًا فى قتل أعضائها بدم بارد أو من خلال التصفية الجسدية لهم أثناء الأحداث وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية.

- ميليشيات عسكرية
وفي 2013، تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمهما بتشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى "اللجان الشعبية" والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة.

وطالب بوضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما.. وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، أن «أبوإسماعيل» أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلى الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية فإنها ترتكب جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة بـ«حازمون».

- التخريب في 30 يونيو
وفي 2013، تقدم حزب «الحر» المستقل ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد عاصم عبدالماجد، العضو البارز بمجلس شورى الجماعة الإسلامية، يتهمه فيه بالدعوة إلى القتل والتخريب خلال مظاهرات 30 يونيو المرتقبة.

وذكر البلاغ أن «عبدالماجد» طالب بمحاكمة أعضاء حزب الحر المستقل، ومنسق حملة تمرد محمود بدر، لدعوتهم لمظاهرات 30 يونيو بسبب إثارتهما الفوضى في البلاد واستخدام العنف، وطالب مقدم البلاغ بضبط وإحضار عاصم عبدالماجد للتحقيق معه، ومحاسبته على اتهاماته التي لا تستند إلى أدلة.

- الإضرار بالأمن القومي
وفتح النائب العام المستشار هشام بركات تحقيقا في نيابة أمن الدولة العليا في البلاغ المقدم من المحامي رزق الملا، ضد «عاصم عبدالماجد عضو الجماعة الإسلامية» بسبب الإضرار بالأمن القومي.

وتضمن البلاغ: اتخاذ المشكو في حقه قناة الجزيرة الإخبارية الفضائية بقطر منبرًا للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه وحملهم نحو هدمها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصري وسلامته لخطر الانهيار، وحمل البلاغ رقم 407 لسنة 2014.

وأضاف البلاغ المحال إلى نيابة أمن الدولة: «المشكو في حقه عاصم عبدالماجد ظهر لمرات متتالية ابتداءً من يوم 30 نوفمبر الماضي على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر في لقاءاته بيانات قال فيها عن خارطة الطريق الجاري تنفيذها من قبل المؤسسات السيادية في الدولة ما هو الآتي نصه: هذه خارطة تدمير مصر، هذه خارطة تقسيم مصر، والنتائج واضحة على الأرض، الشعب الآن استفاق وتوحد ضد هذه الخارطة».

وهناك العديد من الأحكام التي أصدرت ضده من أبرزها:-

- فض اعتصام رابعة العدوية

فى 8 سبتمبر من عام 2018، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لعاصم عبدالماجد، و74 آخرين، من الجماعة الإرهابية، وقضت بأحكام ما بين السجن المؤبد، والمشدد لباقى المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية».

- «أحداث مسجد الاستقامة»

فى 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام شنقا لعاصم عبدالماجد و5 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب مسجد الاستقامة».

- «أحداث البحر الأعظم»

فى 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بالمؤبد لعاصم عبدالماجد وبديع و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث البحر الأعظم».

- «إهانة القضاء»

وفي ديسمبر من عام 2017، حصل الإخواني الإرهابي عاصم عبدالماجد على حكم بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء».

- إدراج على قوائم الإرهابيين
واليوم في 4 مارس 2021، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبدالغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و76 آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأيدت المحكمة إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على الحكم التحفظ على أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية.

وتعتبر هذه الأحكام ليست الجديدة في سجل العار للإرهابي عاصم عبدالماجد، والتي تتضمنت في العقود الراحلة مثل:-

- اغتيال أنور السادات
يعتبر عاصم عبدالماجد هو المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكم بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة.

- تنظيم الجهاد

وفي قضية تنظيم الجهاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8 أكتوبر 1981، حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصا، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في هذه القضية.