برلمانية إسبانية تدعو لاستفتاء الشعب الصحراوى على تقرير مصيره

طالبت كريستينا رودريغاز الناطقة باسم "تحالف الوفاق" في لجنة حقوق الإنسان في برلمان بلنسية الإسباني حكومة بلادها، بالتعجيل في الدعوة لتنظيم استفتاء الشعب الصحراوي على تقرير مصيره.

وأعربت رودريغاز عن أسفها لكون إسبانيا سلمت الشعب الصحراوي إلى المغرب وموريتانيا بعد توقيع اتفاقيات مدريد الثلاثية، مشيرة إلى أن "مختلف الحكومات الإسبانية لم ترغب خلال كل هذه السنوات في إصلاح الخطأ الذي ارتكبته في 1975، وتسهيل تصفية الإستعمار من إقليم لا زالت إسبانيا القوة المديرة فيه، والدعوة إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لدى المجتمع الدولي".

وانتقدت البرلمانية في بيان لها "تجاهل" المجتمع الدولي لتطبيق لوائحه وكذا "سياسة اللاعقاب التي يتمتع بها المغرب من خلال استغلال الموارد الطبيعية للإقليم المحتل بتواطؤ وصمت المجتمع الدولي".

كما شجبت "عدم فعالية إسبانيا كقوة مديرة، حيث ينبغي عليها ضمان أفضل مسار لتصفية الإستعمار من التراب الصحراويطبقا لإرادة شعبه".

وتابعت قائلة: "إن هذه الأحداث قد أدت إلى "خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 1991 واستئناف المواجهات العسكرية وما تخلفه من قتلى وجرحى ومعاناة".

وأضافت البرلمانية الإسبانية أنه بعد "مضي 46 سنة استطاعت هذه الجمهورية الصحراوية أن تقيم دولة تحكم شعبا يناهز تعداده 173.000 نسمة ويعيشون في ظروف صعبة".

كما أكدت رودريغاز أن "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية تسجل نسبة محو أمية وتعليم وخدمات في مستوى وربما أعلى من عديد البلدان الإفريقية"، مضيفة أنها استطاعت مقاومة جميع محاولات تحويل هذا النزاع عن طبيعته من قبل البلدان الأكثر تأثيرا في العالم ودافعت وتدافع منذ حينها عن الحق والعدل الدوليين وكذلك حقها الثابت والمعترف به في المواثيق الدولية".

وأوضحت أن هذه الجمهورية التي "اعترفت بها اليوم أكثر من 84 دولة عبر العالم، لديها سفارات في العديد من الدول وهي عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي".

كما ذكرت أن "جبهة البوليساريو كونها حركة تحرير وطنية، قد اعترف بها دوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، وكانت محكمة العدل الأوروبية قد جددت التأكيد مؤخرا على هذه الحقيقة، معتبرة إياها ممثلا للشعب الصحراوي".

وأشارت إلى ان اتفاقات مدريد الثلاثية يجب أن تلغى "فورا"، داعية إلى "احترام قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وإنهاء مشاركة المؤسسات الإسبانية في النهب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

وبينت أن "عقوبات اقتصادية وسياسية يجب أن تفرض على المملكة المغربية لعدم احترامها الدائم للوائح الدولية ومخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي في سنة 1990".

كما دعت رودريغاز إلى "الاعتراف بالصفة الدبلوماسية لممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا كخطوة أولى نحو اعتراف الحكومة الإسبانية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".