«الشيوخ» يوافق على المادة الأولى من «التأمين الموحد»
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد.
وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغه وأنظمته الأساسية.
وأشارت اللجنة البرلمانية، المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، إلى أهمية مشروع القانون في تحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
