برلماني: الاستيراد عبر البنوك خطوة للتأكد من جودة المنتجات

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن مبادرة ضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، خطوة جيدة جدًا، حيث أنها تساهم في إنجاز إجراءات المستوردين بشكل سريع دون التأثير على التكلفة، حيث تتحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك تغطية 100% للجزء غير المغطي من هذه الاعتمادات، مضيفًا أنها تيسر على المستوردين وتسجل الشحنات المستوردة مسبقًا بما يتسق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية.

وأوضح "جمعة"، أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة من الخارج لحماية صحة المواطنين والحفاظ على أموالهم أيضًا، ودعم الصناعة المحلية الوطنية وموارد الدولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساهم في حل الشرط اللازم للاستيراد هو فتح حدود ائتمان للاستيراد داخل البنوك، والتي كانت تتطلب وقت طويل لحين دراسة البنك هذا الإجراء للمستوردين، ولكن من خلال الاعتمادات سيتم إنهاء الإجراءات بشكل سريع وميسر على المتسورد أيضًا.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الاعتمادات المستندية ستخلق مجال تنافسي بين البنوك بشأن أسعارها، وسنجد أسعارها تعادل أسعار مستندات التحصيل بما ييسر عمل المستوردين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم في تحديد الضرائب المستحقة على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، فضلًا عن التأكد من جودتها وسلامتها على المواطنين، حيث تحافظ الدولة على حقوقها من الجانب الضريبي، وحقوق المواطنين في شراء المنتجات ذات الجودة العالية المطلوبة، وهي الأمور التي تتحقق من خلال مبادرة الاعتمادات المستندية.

 وقد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.