برلماني: النيابة العامة تقود ثورة تحديث وتطوير تواكب الجمهورية الجديدة
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، من خلال تطبيق آليات وإجراءات معينه، تهدف إلى مواكبة التطور العالمي، في عدد كبير من الجهات داخل الدولة، وأول من استجاب لهذة المتغيرات كانت النيابه العامة المصرية، التي تنوب عن الشعب المصري في اقتضاء حقوقه، والتي أطلقت ثورة تحديث واكبت من خلالها أحدث النظم العالمية من خلال تطبيق الرقمنة الحديثة، واستحداث منصات للمتابعة الدقيقة لما يجري في ربوع الوطن، والضرب بيد من حديد علي كل ما ينال من الهوية المصرية، وكذلك كشف الحقائق أمام الرأي العام.
وأشاد عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بوحدة الرصد والمتابعة التابعة لمكتب النائب العام، وللنجاح الكبير الذي تقوم به الوحدة في التعاطي والتحرك السريع مع مختلف القضايا التى تواجه الشارع المصري، وشدد عبدالعزيز بأن القاصي والداني شاهد حجم الإنجاز والنجاح الذي تحقق على مدى الشهور الماضية في مختلف القضايا الكبرى والبيانات الواضحة، التي تصدر عن مكتب النائب العام، وكانت جميعها كاشفة عن الحقيقة بعيداً عن التهويل أو التهوين ولتقطع الطريق أمام التكهنات ومروجي الشائعات والحفاظ على مقدرات الوطن.
ولفت عبد العزيز بأن النيابة العامة في ثوبها الجديد ناصع البياض المتجدد المتطور بقيادة المستشار حمادة الصاوي، كانت بحق أول قطار يصل محطة الجمهورية الجديدة، باعتمادها لتقنية الرقمنه في كل معاملات النيابة، لتكون لها الريادة كما كانت دائماً، ولم تنسى الحفاظ على الهوية المصرية، من خلال التنبيه في نهاية البيانات الصادرة عنها بتزييليها بالحث على ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية والحرص على التقاليد والأعراف المصرية والتعاليم الدينية السمحة.
وتابع عبد العزيز بأن الطفرة التي تحققت في عمل النيابة العامة، ساهمت بشكل كبير في التسهيل علي المجتمع المصري، والمتقاضين والمحامين في استقصاء الحقيقة بعيدا عن البيروقراطية، فتحية لمن أخذ زمام المبادرة، وحسه الوطني في حماية المواطنين، والحفاظ علي مقدرات الوطن.
