البنك الدولي: تصميم «أنظمة إعسار» تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد البنك الدولي في تقرير له، أنه يمكن أن تتيح الأطر البديلة لتسوية المنازعات عمليات تسوية أسرع وأقل تكلفة من نظام المحاكم الرسمي، مع الإبقاء على بعض الدقة التي توفرها المحاكم، وفي عملية تسوية المنازعات عبر الأطر البديلة، يكون هناك تواصل مباشر بين المدين والدائن.
واضاف البنك أنه من الممكن لطرف ثالث التوسط في هذه العملية؛ وتكون القرارات ملزمة من الناحية التعاقدية؛ ويجب على المشاركين الحفاظ على سرية هذه العملية، وتشمل الأشكال التى يمكن أن تتخذها هذه العمليات لتسوية المنازعات مشاركة المحاكم بدرجات متفاوتة، وثمة حاجة إلى مشاركة الدائنين وتوافر التماسك فيما بينهم في عملية تسوية المنازعات لأن عدم رغبة بعضهم في تقديم تنازلات يمكن أن يؤدي إلى توقف هذه العملية.
وتعد الاتصالات الفاعلة التي تجريها الهيئات التنظيمية مع القطاع الخاص، أو الآليات القانونية لمنع دائني الأقلية من عرقلة إحراز تقدم في اتفاق إعادة الهيكلة، طريقتين يمكن أن تساعدا في مواجهة التحديات المرتبطة بتماسك الدائنين.
واشار البنك إلى ان رسملة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أقل جودة من رسملة الشركات الكبيرة، وغالبا ما تفتقر إلى الموارد المطلوبة والخبرة اللازمة لفهم أنظمة الإفلاس المعقدة والمكلفة واستخدامها على نحو فاعل، مما فاقم هذه المشكلات الهيكلية أن جائحة كورونا الحقت بالشركات الصغيرة أضرارا أكبر من تلك التي ألحقتها بالشركات الكبيرة.
وبسبب هذه العوامل، ثمة حاجة إلى إصلاحات مخصصة لتصميم أنظمة إعسار تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الإصلاحات رفع كفاءة عملية إعادة هيكلة الديون للشركات الي لتوافر لها مقومات الاستمرار عن طريق تبسيط الإجراءات القانونية، وتمكين المدينين من مواصلة تحكمهم في أنشطة أعمالهم متى كان ذلك ممكنا، وإتاحة التمويل الجديد، واستخدام إجراءات تسوية الديون خارج المحاكم لخفض التكاليف.
وفي ظل هذه الإصلاحات، يمكن لواضعي السياسات المساعدة في تسهيل بقاء الشركات التي تتوافر لها مقومات الاستمرار ولكنها تعاني من نقص السيولة، والتخارج السريع للشركات التي لا تتوافر لها مقومات الاستمرار.
