أكد البنك الدولي في تقرير له، أنه يمكن أن تتيح الأطر البديلة لتسوية المنازعات عمليات تسوية أسرع وأقل تكلفة من نظام المحاكم الرسمي، مع الإبقاء على بعض الدقة التي توفرها المحاكم