رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف تفاصيل قانون العُمر الافتراضى للسلع
كشف رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، عن تفاصيل قرار الجهاز رقم ١/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن العُمر الافتراضى للسلع والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ فبراير الجاري، والمُزمع تطبيقه في ١ مايو المقبل.
وأوضح حسام الدين، أن الضمان هو الفترة التى يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته إذا كان به عيوب صناعة، أما العمر الافتراضى هو إلزامية المورد بتوفير قطع الغيار ومراكز الخدمة للمنتج.
وأضاف أنه طيلة عمر الأجهزة يأتى من «توافر قطع الغيار-توافر مراكز الخدمة-الجودة»، ونه لا بد من تواف عمر افتراضي للأجهزة بجانب الضمان، وتحديد العمر الإفتراضى يخضع للسياسة بين الشركات، وسترتفع الجودة تدريجيا مع السياسية التنافسية.
وأكد حسام الدين أن معيار جودة المنتجات يأتى من عمرها الافتراضى، ولذا يوجد يوجد شركات فى السوق المصرى ضمان منتجاتها مدى الحياة وذلك بسبب معرفة الصانع بجودة مكونات منتجه ومدى تحملها للاستخدام، موضحا أن العلم والإختيار هو حق أصيل للمستهلك عند شراء أي منتج، وكتابة العمر الإفتراضى على السلعة أصبح ضرورة مثل كتابة فترة الضمان ومن حق المستهلك الاختيار مع العلم ان عدم الإعلان عن العمر الإفتراضى للسلعة يعتبر سلوك خادع مُعاقب عليه في القانون بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.
وتابع، أنه تم عقد اجتماع موسع مع كل رجال الصناعة الوطنية بمصر، وهم على قدر المسؤولية والاحترام وتم التوصل إلى هذا القرار، وجاري عقد اجتماع آخر وإصدار قرار توضيحى بأن العمر الافتراضى هو ما يحتاج لاستمراره فى آداء وظيفته إلى تركيب أو تشغيل.
