برلمانى: الحكومة لم تتقدم بأى مشروعات قوانين خاصة بملف الإيجار القديم

قال النائب محمد الحمادي الحصي، عضو لجنة  الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي وافق عليه البرلمان خاص بتحرير العقود القديمة للكيانات الاعتبارية فقط وللأغراض غير السكنية، وغير معني بالأشخاص العاديين، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم والخاص بالوحدات السكنية لم يتم فتحه في البرلمان حتى الآن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريح خاص لـ"الدستور" بأن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي مشروعات قوانين تخص ملف الإيجار القديم والخاص بالوحدات السكنية.

وأشار الحصي، إلى أن المسودة التي تم الموافقة عليها عبارة عن حكم من المحكمة الدستورية العليا، حيث أوصت الحكومة بمنح هؤلاء الأشخاص مدة 5 سنوات، منذ بداية صدور القانون على أن يتم زيادة قيمة الإيجار في السنة الأولى من المهلة خمسة أضعاف القيمة، ثم يتم رفع الإيجار بقيمة 15%، كل عام حتى نهاية المدة، ويتم بعدها فسخ وإلغاء العقد وإلغاء العقار أو العين محل التعاقد.

يذكر أن مجلس النواب قد ناقش خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وعدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد"، وذلك حيث إن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.