هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مجدى عاشور يجيب
من الأسئلة التي وردت إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" حول فريضة الزكاة التي يكثر عليها البحث خلال هذه الساعات، فقد جاء سؤال من أحد المتابعين يقول: هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.
من جانبه، قال «عاشور»: "يشترط في وجوب زكاة المال شرطين وهما: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وتابع: «الشرط الثاني هو أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
وأوضح مستشار المفتى إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.
وأكد مستشار المفتي، على أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ ذلك المال النصاب، بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.
طريقة التواصل مع دار الإفتاء
حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.