الإثنين.. «تعليم النواب» تبحث تعديل قانون التعليم

أعلنت الدكتورة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد غدًا الإثنين اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك للاطلاع على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي للجنة التعليم في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ “الدستور” إلى أن اللجنة لم تطلع بعد على مسودة مشروع القانون، لذلك حددنا موعد لإجتماع إضافة على اجتماعات اللجنة هذا الأسبوع لقراءة مشروع القانون وبحثه.

ويستهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب،  قد أحال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  المنعقدة في 26 يناير ، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.