وسط ترجيحات إعلان خارطة طريق جديدة.. ماذا ينتظر ليبيا؟
وسط ترجيحات لإعلان البرلمان الليبي لخارطة طريق جديدة الأسبوع الجاري، أكد رئيس لجنة خارطة الطريق فى مجلس النواب، نصر الدين مهنا، أن اللجنة ستقدم تقريرها الخاص بشأن خارطة الطريق حول مستقبل ليبيا فى 25 يناير الجارى.
وأضاف مهنا أن خارطة الطريق ستتناول 4 مسارات، هى الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن اللجنة لديها قرار من مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين.
وأشار مهنا إلى أن الاجتماع الذى عقدته لجنة خارطة الطريق مع لجنة مجلس الدولة فى طرابلس، كان مثمرا، مؤكدا تفاؤل لجنته بوضع الحل مع مجلس الدولة، مشددا على أن ليبيا بحاجة إلى سلطة القهر لفرض القانون وإجراء الانتخابات.
من جانبها، قالت نرمين سعيد كامل الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تنتشر توقعات حول احتمالية أن يعين البرلمان الليبي عن خارطة توقعات بحلول الأسبوع المقبل.
وتابعت كامل فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بالنسبة للدستور الليبي فالوضع في البلاد الآن أمام خيارين إما البدء من نقطة الصفر وصياغة دستور ليبي جديد يطرح على الاستفتاء الشعبي أو إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي وهو الاتجاه الذي يذهب إليه خالد المشري.
وأضافت كامل أن هذا الأمر يضعنا أمام معضلة توزيع المناصب السيادية خصوصا أن المشاورات السابقة التي أدارتها لجنة مشتركة مكونة من مجلسي النواب والدولة حادت عن الهدف المطلوب وهو التوصل إلى صيغة توافقية ويمكن إرجاع ذلك إلى أن ليبيا دولة تحكمها الانتماءات القبلية وبالتالي من الصعب الوصول إلى صيغة متفق عليها في توزيع المناصب السيادية.
وتابعت: "وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أن هناك توقعات بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في فبراير المقبل ونحن هنا أمام ثلاثة أسماء بارزة منها فتحي باشاغا والسفير عارف النابض وكذلك أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، والكرة هنا ملقاة في ملعب البرلمان لحسم الأمر خصوصًا مع ميل بعض النواب داخل البرلمان الليبي للانحياز لبقاء الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة".
وأردفت كامل: "في أحسن السيناريوهات وإذا تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن فإن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي لم تختف بل ظهرت في الأفق أسباب أخرى تتعلق بتعمق الخلافات بين المؤسسات الرسمية في البلاد إضافة إلى التوترات الأمنية الموجودة وبناء على ما تقدم فإن موعد الرابع والعشرين من يناير الجاري والذي تم تحديده لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الليبية ربما يكون بعيد التحقق قياسًا على ما سبق، ولكن في نفس الوقت ظهرت بوادر للتفاؤل تمثلت في إصدار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الخميس الماضي قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية محاولة تفادي إخفاق المحاولة عن طريق وضع بعض الضوابط مثل أن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية".
