عضو بـ«التشييد والبناء» يكشف مزايا قانون تنيظم التعاقدات

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس اتحاد المجتمعات العمرانية، وعضو لجنة التشييد والبناء برجال الأعمال، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010، يعمل على إتاحة مجالات وفرص استثمار مجدية ومربحة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن القانون نص على التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

ونوه في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بأن القانون نص على تنظيم آليات التعاقد عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة أو المزايدة المحددة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التيسترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح أن القانون يتسم القطاع العام بضعف الكفاءة وانخفاض الإنتاجية، فإن الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية من شأنه تعزيز دور المنافسة في توفير الأطر الفعالة لدفع الإنتاجية، فضلا عن الزيادة التي تطرأ على الأصول التي تملكها مؤسسات الدولة بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه بعودة المشروعات إليها.

وذكر أن القانون سيساهم في توفير الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمداد خزينة الدولة بمصادر إيرادات جديدة، وانخفاض تكلفة تطوير المشروعات العامة، فضلا عن المساهمة في تنفيذ المشروعات الواردة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تم استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، على ان يؤشر بالخطة العامة.