«البترول» تراجع سعر بيع الغاز للمصانع خلال 2022

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على إحداث توازون بين سعر الغاز الطبيعي للمصانع وبين السعر العالمي للغاز الطبيعي، وفقًا لإنتاج مصر؛ لكونها أصبحت الآن، من كبار المنتجين والمصدرين للغاز وارتباطها بالأسعار العالمية.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه يوجد تنسق دائم بين وزارتى البترول الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والمصنعين، في عملية تسعير الغاز للمصانع وفقاً لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أنه جرى تخفيض البترول سعر الغاز للمصانع نحو 3 مرات قبل ذلك، ثم جرى تثبيت الاسعار لكل قطاعات الصناعة بسعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بـ 5.75، لكل مليون وحدة حرارية حرارية بريطانية لصناعات الأسمنت، والحديد والصلب، والأسـمدة والبتروكيماويات، وذلك طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

كما جاءت أسعار الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بسعر 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبدأت وزارة البترول فى تطبيق هذه الأسعار منذ أول نوفمبر الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم مراجعة أسعار الغاز للمصانع خلال الربع الأول من العام القادم 2022 ، وفقاً للمعادلة السعرية التى تم الاتفاق عليها.

وتنوى البترول تطبيق آلية التسعير التلقلئي للغاز الطبيعي للمصانع مثلما يحدث فى أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 أشهر ، ليتم مراجعتها بشكل ربع سنوي وفقاً للأسعار العالمية 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.

وبلغ حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي نحو 494 مليار قدم مكعب خلال العام 2020/2021، وفقاً لأخر تحديث من الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بنسبة استهلاك 22.3% من أجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في وقت سابق، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.