ضبط شخص يتاجر في العملة بحجم تعاملات 2 مليون جنيه بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة  في دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (590 ألف جنيه).

وفي السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.