جمعية رجال الأعمال تبحث مع «المصري للتمويل متناهي الصغر» فرص الشراكة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن الشافعي رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الجمعية، اجتماعًا تنسيقًا مع رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الدكتورة منى ذو الفقار، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في دعم صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واستعرض المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، دور اللجنة والهدف من تأسيسها ومبادراتها لمساندة الشركات بالقطاع، في بحث حلول للتحديات التي تواجهها وتعزيز قدراتها المالية للتوسع والنمو من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الداعمة والجامعات وسوق المال.

ورحب "الشافعي" بالتعاون بين الجمعية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في إيصال الخدمات وبحث التحديات التي تواجهها الشركات، ونشر الوعي بين مجتمع الأعمال بأهمية القطاع ودوره الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا ومحاربة البطالة والفقر.

ولفت إلى اللجنة تسعي من خلال الشراكة مع الاتحاد في وضع سيناريو ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوصول إلى النسب التي حققتها الدول الكبرى في مساهمة القطاع في الاقتصاد والتي تترواح ما بين ٨٠ الي ٩٠٪ في العالم مقارنة في مصر بنسبة ٢٠٪، مشيرًا إلى أهمية توفير وسيلة إعلامية، وأفكار لاستدامة نمو الشركات بطريقة عملية بجانب الاهتمام بالتسويق والتدريب.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ في الإنطلاق والنمو وتسجيل قصص نجاحات عديدة، بفضل الاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات والقطاع غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات غير المصرفية مثل التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى.

ولفت إلى الاهتمام الكبير من الدولة لدعم وتمكين المرأة في مصر كل مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية، لإيمانها بأن المرأة أكثر فاعلية للتوجيه المالي، ومفتاح للتنمية الاقتصادية الشاملة.

فيما عرضت الدكتورة منى ذوالفقار رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الإتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول الي تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقا للممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد مؤسسة لا تهدف للربح وتعمل وفق اسس تنموية مستدامة، لمكافحة الفقر والبطالة عبر توفير أفضل الممارسات لهذه الصناعات والمعايير دولية للمؤسسات لحماية العملاء.

وأشار إلى وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق، لافتة إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموي هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.

وأشارت ذوالفقار إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والاسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها.

وأشارت إلي أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.

وذكرالاتحاد طالب البنك المركزي المصري في ٢٠١٦ بتيسير التمويل للجمعيات وهو ما تم في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ٢٠١٩ بإضافة الشركات والمؤسسات التمويلية الأهلية ضمن محفظة ٢٠٪ لتمويل القطاع وهو ما ترتب عليه قفزة في عمل الجمعيات والاتحاد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للأفراد والمرأة والأسرة الفقيرة حيث تضاعفت المحفظة التمويلية من ٦.٤ مليار جنيه لنحو ٢ مليون مستفيد في نهاية ٢٠١٦ إلي ٤٦ مليار جنيه و٤ ملايين عميل في نهاية 2020، بالإضافة إلى زيادة الاعضاء بواقع ٩ بنوك حاليًا، وما يقرب من ٩٤٨ جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.