«الشناوي»: الدولة استهدفت توازن السوق العقاري للقضاء على عمليات الاحتكار

أكد المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء، أن الدولة استهدفت إحداث حالة توازن في السوق العقاري للقضاء على عمليات الاحتكار التي كانت تحدث من قبل، بالإضافة إلى توفير مصادر مالية لتمويل وحدات لمحدودي الدخل وتطوير العشوائيات، وكذا القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة. 

وقال «الشناوي» لـ«الدستور»، إنه خلال خطة الدولة لتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي استطاعت الحكومة المصرية المساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعي، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة، وبنسبة  66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر، وبنسبة 63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، فضلا عن أن  يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث أن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدات 20 % من إجمالي المستفيدين.

وأوضح عضو لجنة التشييد والبناء، أن لم تكتفِ الدولة خلال السبع سنوات فقط بتطوير العشوائيات وبناء وحدات السكن الاجتماعي، بل تم التوجه الي بناء مدن جديدة، بلغت عددها 14 مدينة جديدة، منها العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ومدينة العلمين بالساحل الشمالي، ومدينة الجلالة  بالعين السخنة، وغيرها من المدن التي تهدف للتوسع العمراني في مصر، وتحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وحل أزمات متنوعة. 

ونوه «الشناوي»، أن استراتيجية البناء والتشييد التي تنفذها الدولة ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030 تسعى لتوفير سكن لائق بالمواطن المصري، كما ساهمت الدولة في إطلاق مبادرة التمويل العقاري لتمويل الوحدات السكنية بنسبة 3% لمدة 30 عامًا.