«التأمينات» توضح حقيقة احتساب الخدمة العامة في مدة الاشتراك التأميني

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مدة الخدمة العامة ليست ضمن مدد الاشتراك التأمينى الاجتماعي، وبالتالي لا يتم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عنها ولا تحسب ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنه يجوز لصاحب منشأة بالقطاع الخاص، أن يتلقى الخدمة من مكتب تأمينات واحد فقط، إذا كانت له أكثر من فرع فى المحافظات.

وأضافت أنه يجوز لصاحب العمل اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10)، لافتة إلى أنه يشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يلي:
 1- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع. 
2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.
 3- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي. 
4- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي توجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة. 
5- تتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة.

وفى سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الأخرى المسئولة عن الصرف.

وأوضحت أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضى معاشات).
- بنوك القرى.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير) 
- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​