«قضايا الدولة» تدرس الطعن على حكم عودة مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك
يعكف المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، على دارسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ويقضي الحكم الصادر من القضاء الإداري، بقبول دعوى مرتضى منصور، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.
ويدرس المستشارون بالمكتب الفني لهيئة قضايا الدولة مذكرة قانونية حول قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد ملس إدارة نادي الزمالك السابق، وذلك بعد بحث وتفنيد أوجه نقاط الطعن والأسباب، للوصول لأحقية الوزير في قراره من عدمه.
كانت محكمة القضاء الإداريقد حكمت في وقت سابق، بإلغاء قرار المطعون فيه، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب لإدارة وتسيير أمور النادي حتى انتهاء مدته وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
يذكر أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني شكري عضو مجلس الزمالك السابق، تقدما صباح الإثنين الماضي، باستشكال على قرار عودة مرتضى منصور من جديد، لرئاسة الزمالك.
بدوره، قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودة مجلسه المنتخب لإدارة مقاليد الأمور داخل النادي، لحين انتهاء مدته القانونية، بُني على أسباب تخص مدة التجميد لفترة لمخالفة ترتب عليها حرمان مجلس الإدارة من مزاولة مهامه في إدارة نادي الزمالك.
