تقرير أمريكى: تزايد الانتقادات لإثيوبيا وراء قرار الطرد الأخير

قال موقع "VOX" الأمريكي، إن قرار إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة جاء كنوع من رد الفعل لسلسة الانتقادات الأممية الأخيرة للفظائع والانتهاكات التي يرتكبها النظام الحاكم في أديس أبابا ضد المدنيين في تيجراي، والتحذيرات من تفاقم المجاعة بين السكان بسبب تعمد منع الحكومة المساعدات الإنسانية اللازمة من الدخول للإقليم الشمالي. 

وأضاف الموقع، إن القرار الإثيوبي يعد "خروجًا نادرًا عن الأعراف الدولية"، حيث انه من غير المعتاد أن تقوم دولة بطرد مسؤولي الأمم المتحدة من بلادها لمجرد إثارة المخاوف بشأن تدهور الوضع الإنساني في تيجراي، معتبرا أن القرار يمثل "خطوة دراماتيكية تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في المنطقة. " 

-أكبر عملية طرد من هذا القبيل 

وتابع أن القرار يعد أيضا "أكبر عملية طرد من هذا القبيل تتعرض لها منظمة الأمم المتحدة في التاريخ"، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. 

وأشار الموقع إلى أن القرار آثار موجة من الغضب والإدانات بين المنظمات الأممية و المسئولين الامريكيين، ونقل عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله في بيان: "إن طرد موظفي الأمم المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها". 

ونوه إلى أن القرار جاء بعد يومين فقط من قيام رئيس منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالتحذير من خطورة المجاعة في إقليم تيجراي، البالغ سكانه حوالي 6 ملايين شخص. 

وتابع أن التوجيه الرسمي بالقرار من وزارة الخارجية الإثيوبية، صدر الخميس الماضي، في نفس اليوم الذي أصدر فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرًا خلص إلى أن 79 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات في تيجراي يعانين من سوء التغذية، وأن الوقود والدواء لم يصلوا إلى المنطقة منذ يوليو الماضي. 

وذكر الموقع أن أكثر من 5 ملايين مواطن فى تيجراي، أي حوالي 90 بالمائة من سكان الإقليم، في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، مما يستلزم تدفق حوالي 100 شاحنة محملة بالإمدادات إلى المنطقة بشكل يومي، في حين أن ما تم وصوله حتى الآن منذ يوليو الماضي 606 شاحنة فقط منهم، بحسب ما أفاد الأمم المتحدة. 

-مواقف سابقة لطرد إثيويبا المنظمات الإنسانية 

ولفت إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تجبر فيها الحكومة المنظمات الإنسانية على الخروج من تيجراي لمعارضتها الرواية الحكومية الرسمية بشأن الأوضاع هناك، ففي أوائل سبتمبر الماضي، علقت أديس أبابا عمليات الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، واتهمت الجهتين بدعم القضية السياسية لتيجراي ، بل وزعمت أن عمال الإغاثة يقومون بتسليح أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

-مجاعة مميتة

وأوضح أنه مع اقتراب الحرب الأهلية في إثيوبيا في الدخول عامها الأول، لا تزال منظمات الإغاثة الدولية تحذر إن المجاعة المميتة في تيجراي على وشك أن تزداد سوءًا.

ونقل عن مارتن جريفيث ، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، قوله لرويترز هذا الأسبوع: "توقعنا أن يكون هناك 400 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، وكان الافتراض أنه إذا لم تصلهم المساعدة بشكل كاف ، فسوف ينزلقون إلى هذه المجاعة"، مشيرا إلى أن حوالي 10 في المائة فقط من الإمدادات المطلوبة هي التي وصلت إلى تيجراي منذ بدء الصراع، وأرجع ذلك إلى فرض الحكومة "حصارًا فعليًا" على الإقليم. 

واختتم الموقع تقريره بالقول أنه" من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي نهاية تلوح في الأفق لهذا الصراع، الذي امتد الفعل إلى الدول المجاورة في إثيوبيا وتسببت في نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص من ديارهم"، متوقعا ان يزداد الوضع سوءا مع استمرار الصراع في الأيام القادمة.