ضبط عصابة تخصصت في تزوير المستندات الحكومية بالقليوبية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية.
تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل مبلغ مالى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين "مقيمان بمحافظة القليوبية" بتكوين تشكيل عصابيى تخصص فى تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة ، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على (150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة - 13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات – جهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية بفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على العديد من الملفات بداخلها العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة معدة للطباعة – ماكينة تصنيع أختام –ماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية – العديد من الصور الشخصية للمتهم – مبالغ مالية " عملات أجنبية- محلية" – هاتف محمول بفحصه فنياً يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الإجتماعى "واتس ويب" تفيد تواصله مع عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى المؤثم – قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة تشبه مادة الأفيون المخدر).
وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها وأنه القائم باصطناعها وتزويرها.
وأضاف المتهمان أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات مزاولة نشاطهما الإجرامى المؤثم، والأدوات والأختام لتزوير بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.