تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 21 أكتوبر للإعلان

قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 21 أكتوبر، لسداد رسم التدخل وإعلان النقابة بصحيفة التدخل الانضمامي بطلب فرض الحراسة على نقابة الأطباء من قبل حاملي الدكتوراه والماجستير.

صحيفة الدعوى

وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة  فيروس كورونا المستجد والحرب ضدها، من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء  (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب)، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد  فيروس كورونا ما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية. 

 وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة، من قبل بعض الإتجاهات السياسية و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم.

إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء

وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط، بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام، و محاربة قرارات السلطات الصحية وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية وإثارة الأطباء والرأي العام ضد قرارات وزارة الصحة فيما هو ليس من اختصاصات النقابة والعمل على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء

وقال المحاميان أن كل هذا يتوافر معه الشروط المتطلبة لفرض الحراسة القضائية من الجدية والاستعجال والخطر الداهم، وأن الحراسة تعد واجبة إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق وفقا لنصوص مواد الحراسة بالقانون المدني وأن حقوق المرضى والمواطنين هي محور وأصل الحقوق التي جاء بها قانون انشاء نقابة الأطباء

كان المحاميان قد قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الاسلامي السياسي منذ السبعينات  وكانت جُحرا لقيادات العصابات الاجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء.

وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي

وجاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية، والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا، بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.