وزير النفط العراقي: ملتزمون بالاتفاقات والمواثيق الدولية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن العراق يعتمد استراتيجية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة واستثمار الغاز.

دعم مشاريع الطاقة النظيفة

وذكر بيان وزارة النفط العراقية، أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، وخلال مشاركته عبر المنصة الإلكترونية في ورشة التحول بالطاقة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية، أكد على حرص الحكومة العراقية والوزارة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة من خلال تنفيذ خطط ومشاريع كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية والعمل على تقليل وتحجيم الانبعاثات الهيدروكربونية وزيادة مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة والتقليل من استخدام الوقود الثقيل.

وأضاف وزير النفط، وفقاً للبيان، أن العراق اتخذ خطوات عملية للتحول تدريجياً نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى "دعم الحكومة والوزارة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتأسيس شركة غاز البصرة، فضلاً عن التوقيع مع  شركة توتال الفرنسية لمجموعة من المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة، وصولاً إلى استثمار (2600) مليون قدم مكعب قياسي باليوم ضمن خطط وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب من حقول المحافظات الجنوبية، ومن المؤمل إنجازها قبل عام 2026".

وبين أن "المحور المهم الثاني لخطط العراق هو إضافة (12 كيكا واط) إلى منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من خلال استخدام الطاقة البديلة (الشمسية) بالتعاقد مع شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، والعمل على التحول إلى استخدام الغاز في عمليات تشغيل المحطات بدلا من الوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن أولويات الحكومة العراقية".

العراق يلتزم بالاتفاقات والمواثيق الدولية

وأكد وزير النفط رئيس المجلس الوزاري للطاقة وفقا للبيان، أن العراق يلتزم بالاتفاقات والمواثيق الدولية التي تؤكد على الالتزام بالمعايير البيئة والصحية والمناخ والبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف والعمل على تطويرها حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الورشة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية وزراء وخبراء في مجال الطاقة الدولية ومختصين ومراكز بحثية وعلمية، تم خلالها مناقشة الجوانب الاقتصادية للتحول نحو الطاقة البديلة والجوانب الفنية المتمثلة بالتكنولوجيا والخطط والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.