وكيل «الشيوخ»: الوحدة المجمعة للحماية من العنف يؤكد انحياز الدولة للمرأة
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن حقوق المرأة إحدى أهم القضايا التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي جل اهتمامه ورعايته منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، انطلاقا من إيمانه أن الموارد البشرية لمصر هي ثروتها الحقيقية.
وأضافت فوزي، في تصريح لـ"الدستور"، أنه بدون المرأة المصرية التي هي نصف المجتمع ليس ثمة إمكانية لتحقيق التنمية المستدامة، هذه التنمية التي تستهدف انفتاح المجتمع على كل ما يتوافر لديه من إمكانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.
وأشارت فوزي إلى إن استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي يندرج تحتها انشاء الوحدة الجديدة تأتي كاحدى اهم تجليات الفكرة الأشمل و الاعم و هي إعادة بناء الإنسان المصري و رفع مستوى الخصائص البشرية بما يسمح باسترداد مصر لمكانتها التي تستحقها بين الامم .
ولفتت وكيل الشيوخ إلى أن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" التي صدر بها قرار رئيس الوزراء، يؤكد انحياز الدولة الحقيقي للمرأة المصرية، ليس فقط على الصعيد السياسي والذي تحقق فيه ما لم يتحقق للمرأة المصرية طيلة قرن من الزمان هو عمر كفاحها لنيل حقوقها، ولكن أيضا على الصعيد الاجتماعي، إذ تلبي حاجة فئات متعددة من المرأة المصرية التي قد تتعرض لأشكال مختلفة من العنف المادي و المعنوي دون قدرة على رده أو ردعه.
وأوضحت فوزي أن هذه المساندة المجتمعية التي تقدم لها و تيسر لها الحصول على حقوقها هي مساهمة بالغة الأهمية خاصة لكثير من الفئات المقهورة والتي لا يتوافر لها الإمكانات المالية ولا الاجتماعية التي يمكن أن تؤهلها للمطالبة بحقوقها.
ولفتت إلى أن وجود ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية في تشكيل هذه الوحدات ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في شأن الحالات المعروضة عليها بالفاعلية والسرعة اللازمة وبشكل متكامل و تنسيق شامل.
وتابعت: "يأتي حرص القرار على توفير الإقامة اللازمة لمن يتعرضن للعنف وحتى انتهاء التحقيقات برهانا على أن الأمر قد تم إعداده بما يسمح بالقيام بمهمة حماية المرأة على أكمل وجه، فأتى مخاطباً الموقف من كل الجوانب و بما يجعل الوحدة المنشأة أداة فاعلة في تحقيق الحماية ليس فقط القانونية و لكن الاجتماعية و الإنسانية، وهي أبعاد كنا نفتقدها في عديد من الآليات التي تم إنشاؤها في مراحل سابقة، الأمر الذي يشي بأن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل مع الموضوع باعلى احساس بالجدية و الخطورة، وأكثر تأكيداً على ضرورة تقديم كافة أشكال المساندة المطلوبة للمرأة".
وأكدت وكيل الشيوخ، على أن المرأة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي ما لم تشهده على مدار تاريخها، فمنذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، ونحن نلمس جديدا كل يوم في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، مؤكدة أن انحياز الرئيس للمرأة المصرية يبدأ من الفئات الأقل قدرة ومحدودة الإمكانات، فهو يهتم بالمرأة في الأسر غير القادرة وفي العشوائيات تماما مثلما يهتم بأن تحتل المرأة المصرية المواقع التي تستحقها في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية، ونحن نرى تعيين المرأة وكيلاً للنائب العام و الذي سيتم تنفيذه في أكتوبر المقبل، أنها انجازات على كل الأصعدة، وانحياز لكل فئات المرأة، ما يجعل المستقبل أمام المرأة المصرية مفتوحا بما لا يجعل ثمة سقفاً لطموحها.
