تأجيل الطعن على حل مجلس إدارة اتحاد اليد للغد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام نصر، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لجلسة الأحد.

تفاصيل دعوى إلغاء حل مجلس اتحاد كرة اليد

وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتضم اللجنة 8 أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، ومعه أيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبدالوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلًا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق.

وأرسل مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.

جاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.

مجلس الدولة 

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.