الشهود للنيابة: لجان الجرد اكتشفت اختلاس أمين عهدة 400 ألف جنيه من شركة جملة
حصلت" الدستور" على أقوال الشهود في اتهام شخص يعمل أمين عهدة بشركة تجارة سلع بالجملة في منطقة باب الشعرية، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس بضائع تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه من أموال جهة عمله.
و جاء بأقوال مدير الشؤون القانونية بالشركة، خلال تحقيقات النيابة، أن الشركة محل عمله هي احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وتقوم بتوزيع السلع التموينية و المدعمة للمواطنين عن طريق فروعها المتواجدة بأنحاء الجمهورية.
وأضاف أن المتهم موظف بالشركة ويعمل رئيس فرع نصف الجملة بفرع باب الشعرية، يختص بإدارة الفرع واستلام البضائع المملوكة للشركة و بيعها و توريد ثمنها لذلك هو أمين عهدة على جميع البضائع التي تسلمها حتى أن يورد ثمنها للشركة أو يظل محتفظ بالبضائع في الفرع، وقد قامت الشركة بالجرد على عهدة المتهم ثلاث مرات (2020/4/30 و 2020/9/30 و 2020/8/5)، وتبينت قيام المتهم باختلاس سلع تموينية عهدته عن طريق قيامه باستلامه لها لبيعها وتبين عدم وجودها بالفرع و عدم توريد ثمنها للشركة.
كما جاء بأقوال مفتش بالشركة، وآخر موظف إدخال بيانات بالشركة، أنه وفقا لتعليمات الشركة بإجراء جرد على جميع فروع الشركة نهاية كل سنة مالية فإنهما اختصا بالجرد على فرع باب الشعرية ( عهدة المتهم في 2020/6/30 ).
وأضافا أنهما تبينا قيام المتهم باختلاس سلع تموينية مملوكة للشركة محل عمله عن طريق قيامه باستلامها بموجب أذون استلام بضائع، ولم تكن متواجدة أثناء جردهم للفرع ولم يورد ثمنها للشركة وقام المتهم بالتوقيع على محضر الجرد ولم يبد أي اعتراضات عليه، ووقفوا على ذلك عن طريق الاطلاع على أذون استلام البضائع وجرد المخزن وجرد فعلي للبضائع المتواجدة وايصالات توريد النقدية، و عقب اعدادهم لمحضر الجرد قاما بتقديمه لمدير الإدارة المالية لمراجعته وتقييم البضائع المختلسة.
- تفاصيل قرار الإحالة
وجاء في قرار احالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات والذي حصلت “ الدستور” على نسخة منه، أن النيابة العامة تتهم "م. ن"محبوس، 32 سنة، ويعمل أمين عهدة فرع باب الشعرية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم باب الشعرية، محافظة القاهرة بصفته موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس السلع التموينية البالغ قيمتها 401 ألف و 902 جنيه و المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته لبيعها وتوريد ثمنها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها دون وجه حق.
- عقوبة الاختلاس
نصت المادة 112 من قانون العقوبات أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
