قيادي بـ«الوفد»: مصر تكافح الاتجار بالبشر بسياسة ناجحة وقوانين صارمة

أعرب المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عن سعادته بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيدا بما وصلت إليه الدولة في مكافحة تلك الجريمة، وتأتي مصر في مقدمة الدول  التي قامت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات.

وصرح رئيس لجنة الصناعة والتجارية بحزب الوفد، في بيان له، بأنه منذ القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013، أصبحت الدولة المصرية جادة في أعمالها بالنسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لما تنتهجه الجريمة الآثمة من حقوق الإنسان وتهديدها للمجتمع ؛ وتمثلت تلك الجدية الظاهرة من الدولة المصرية في سياستها الناجحة في التعامل مع مثل تلك القضية التي أصبحت في السنوات الاخيرة خطر يهدد المجتمع المصري، وتعدد قضاياها على الساحة بشكل مريب، وأيضًا من خلال بروتوكولات تعاون من منظمات دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وأضاف قوطة: "تعددت أشكال المواجهة من تدريب القضاة والنيابة العامة والشرطة لتعريف بجريمة الإتجار بالبشر، وإنشاء أول مركز إيواء على مستوى الجمهورية ليضم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريب القائمين عليه، والكثير من الجهود لرفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع ضحية لعصابات الاتجار بالبشر".

وكان قد ألقى المستشار النائب العام، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والموافق الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، تضمنت أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.

وتابع النائب العام في كلمته، وانطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.