باستثمارات 209 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم خطة» لمشروعات الإسكان
انطلقت الحكومة مع بداية الشهر الجاري في تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام المالي الجاري 2021-2022 ، ومن بينها خطتها العمرانية والعقارية لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين بكافة طبقاتهم بالتركيز على الطبقات المتوسطة والأقل دخلاً والمهمشة.
ووفقًا لما بينته وثيقة الخطة التنموية القتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري التي أقرها البرلمان الشهر الماضي؛ تستهدف خطة التنمية العمرانية التي بدأتها الحكومة استثمارات كُلية تقدر بنحو 259,1 مليار جنيه، بنسبة 20,7٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 21/2022.
كما تستهدف تنفيذ عددٍ من الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي قطاع الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، والـمياه والصرف وإعادة التدوير.
وأوضحت خطة الحكومة تفاصيل الاستثمارات الموجهة للقطاعات الثلاثة على حدة ، مبينة استهداف زيادة ناتج قطاع الأنشطة العقارية خلال العام الجاري ليصل إلى 429,7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بـمُعدل نمو 3.3٪ عن العام السابق 20/2021.
فيما تستهدف زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء بنحو 8٪ ليُحقّق ناتجًا قدره 280,4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري ، مُقارنة بنحو 259,4 مليار جنيه خلال العام السابق.
أما فيما يتعلق بقطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير، تستهدف خطته تحقيق ناتج قدره 23,8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمُعدل نمو 3,5٪ عن العام السابق 20/2021.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه.
وأوضحت أنه من أهم تلك المشروعات إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، و3.8 مليون م3/يوم لمشروعات الصرف الصحي.
ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية "محور البنية التحتية"، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.
وأشارت السعيد إلى أن تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة يوليو 2014 – يونيو 2021 تصل إلى 4.4 تريليون جنيه.
