تحرير محاضر لـ9 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامة
حررت أجهزة الأمن، محاضر لـ 9699 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9651 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 782 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 219 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة “الشيشة” بإجمالى مضبوطات 1472 أرجيلة.
جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وكانت أكدت مصادر أن من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
وأوضح مصدر أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات معنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
وحددت وزارة التنمية المحلية موظفي الضبطية القضائية بالأحياء، والتي منحتها لهم وزارة العدل بعد طلب وزير التنمية المحلية وهم: رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وليس لجميع موظفي الأحياء.
